معرفی پایان نامه:

این پایان نامه با عنوان "نظارت قوای عمومی بر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی" به نگارش"محمد علی الفت پور" دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی می باشد که دارای 148 صفحه می باشد و مشتمل بر دو فصل که فصل اول در 51 صفحه به مبانی و کلیات پرداخته و فصل دوم با عنوان تعریف انواع نظارت و معرفی اصلی ترین دستگاههای نظارتی کشور در اجرای اصل 44 قانون اساسی قریب به 100 صفحه را به خود اختصاص داده است.

اعضا هیات داوران:

استاد راهنما:دکتر ولی رستمی

استاد مشاور:دکتر توکل حبیب زاده

استاد داور:دکتر موسی زاده

نماینده شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده:دکتر سید مصطفی مصطفوی

شایان ذکر است؛تمامی اساتید فوق الذکر دارای درجه ی استادیاری می باشند
ادامه مطلب

كتاب "موضوعات انتقادي در بانكداري اسلامي و بازارهاي مالي" تاليف سيف الظهر راسلي و ترجمه سيد محسن روحاني در 1500 نسخه و 539 صفحه در تاريخ 14 آبان ماه 1390 منتشر شد.

 

 

دکتر ناصر کاتوزیان

 

ادامه مطلب

سلام

ترجمه كتاب بانكداري اسلامي مشتمل بر 650 صفحه با تاييد استاد گرانقدرم دكتر محمد مهدي عسكري از لحاظ صحت ترجمه در پروسه چاپ قرار گرفت.اين كتاب منبع درسي رشته اقتصاد اسلامي در دانشگاههاي مالزي در مقطع دكتري ميباشد و مي تواند به عنوان كامل ترين كتاب مرجع در اين زمينه قرار بگيرد.

سلام

ترجمه اين كتاب انشاالله تا يك ماه ديگر به چاپ خواهد رسيد.

سلام

ترجمه كتاب islamic e-commerce به اتمام رسيده و در حال حاضر در مرحله اخذ مجوز چاپ است.

سلام

به حمدالله ترجمه كتاب The soft power of war هم به اتمام رسيد و انشاالله تا كمتر از 2 ماه ديگه منتشر مي شود.

سلام

ترجمه كتاب  applied takaful and modern insurance به چاپ رسيد.

نویسنده :  مصطفي جعفرپيشه‏فرد

ازدواج موقت به رغم ترديدناپذيرى آن از نگاه فقه شيعه، يكى از موضوعاتى است كه دست‏كم در دهه‏هاى اخير از بُعد اجتماعى فرهنگى يكى از مسائل چالش‏انگيز بوده است و به رغم خوددارى‏هايى كه در اصل طرح آن به ويژه از سوى متوليان اجتماعى وجود داشته اما عطف توجه اذهان زيادى شده و مباحث قابل توجهى را نيز به خود اختصاص داده است. و همچنان پرونده‏اى مفتوح است كه از منظر اجتماعى و نيز فرهنگى اما و اگرهاى زيادى در باره آن وجود دارد و گاه اساساً طرح آن را به ويژه اگر با نگاهى كاملاً مثبت و مطلق به آن نگريسته شود دچار مشكل مى‏كند.

ادامه مطلب

«امنيت قضايى» حقوق اساسى‏ هر كشورى است كه طى دوره‏هاى اخير در بسيارى از قوانين اساسى كشورها گنجانده مى‏شود. اساسا «امنيت قضايى»، همزمان با رشد مكانيسم‏ها و ساختارهاى قضايى در دوران جديد، معنا و مفهوم جديدى يافته است.
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز «امنيت قضايى» طى اصول متعددى به رسميت شناخته شده است و به عنوان يكى از حقوق اساسى شهروندان تلقى گرديده است.
اما تفسيرها و برداشت‏ها از «امنيت قضايى»، همواره گوناگون بوده است؛ برخى با تلفيق «امنيت قضايى» كه يك مفهوم حقوقى است، با «احساس امنيت قضايى» كه بيشتر جنبه جامعه‏شناسى دارد، مانع درك صحيح از اين مفهوم شده‏اند.

ادامه مطلب

 نويسنده : روزنامه مردم سالاري
 حق من كجاي قانون است
در اجتماع اعمالي از سوي برخي افراد سر مي زند كه نظم و امنيت جامعه را برهم زده و در مواردي نيز حقوق شهروندي تضييع مي شود .
معاونت آموزش قوه قضائيه در راستاي تأمين حقوق شهروندي ، اقدام به انتشار مطالبي به منظور معرفي نهادها و مراجع حقوقي تابعه كرده است كه آشنايي با دادسراها يكي از اين مطالب منتشره است .
از آنجايي كه سيستم قضايي حافظ منافع جامعه است ، دادسراها به عنوان مهمترين و پايه اي ترين نهاد در مجموعه قوه قضاييه ، اقدام به كشف جرم و تعقيب متهم و جمع آوري دلايل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنيت قضايي و اجتماعي حاصل شود .
دادسرا ؛ نهادي نيست كه فقط حامي متضرر از جرم باشد و يا فقط به حفظ و تأمين امنيت اجتماعي بپردازد بلكه موظف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمايت كرده و حقوق فردي و اجتماعي وي را نيز لحاظ كند .

ادامه مطلب

انعقاد قرارداد نخستين بحث ماهوي مطرح در تجارت الكترونيكي است. بايد ديد كه قواعد عمومي حاكم بر قراردادها تا چه حد در اين سنخ از قرارداد قابل اعمال است و وضع قانون تجارت الكترونيكي تا چه حدي اين قواعد را تحت تأثير دارد. به اين منظور اعتبار بيان اراده از طريق داده پيام و چگونگي شكل گيري توافق دو اراده مورد بررسي قرار مي گيرد. از حيث اعتبار بيان اراده، بنابر اصل «رضايي بودن عقود» عقد به تراضي واقع شده است و رعايت تشريفات معين يا به كار گيري لفظ خاص، شرط صحت پيمان نمي باشد. بنابراين، مانعي در بيان الكترونيكي اراده وجود ندارد؛ اما مشكل هنگامي به وجود مي آيد كه بطور استثنا رعايت تشريفات معين شرط صحت عقد باشد؛ مثلاً «كتبي بودن» يا «ممضي بودن» اعلام اراده ضروري تلقي شود. از آنجا كه «داده پيام» نوشته و امضاء محسوب نمي گردد، قوانين تجارت الكترونيكي ناگزير شده اند كه داده پيام را در حكم «امضاء» و «نوشته» تلقي نمايند. از نظر شكل گيري توافق، قواعد عمومي حاكم بر قراردادها، تا حدي كه با ماهيت قراردادهاي الكترونيكي سازگار باشد، در اين سنخ از قراردادها نيز، اعمال مي گردد در خصوص ايجاب طبع ويژه قراردادهاي الكترونيكي اقتضاء دارد كه اعلامات مندرج در سايتها، دعوت به ايجاب تلقي شوند.




ادامه مطلب

تدقیق در وضعیت معاملات تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی

چکیده :گاها مشاهده میشود که تجار و شرکتهای تجاری بعد از صدور حکم ورشکستگی اقدام به معاملاتی می کنند که در نهایت به ضرر بستانکاران تمام شده و به حقوق آنان لطمه وارد میسازد.قانون تجارت به منظور جلوگیری از تقلب احتمالی تاجر و تضرر طلبکاران بعضی از معاملات تاجر ورشکسته را حتی قبل از صدور حکم ورشکستگی باطل و یا قابل فسخ دانسته،که البته از عهده ی این مجال خارج است،بنابراین بررسی آثار اینگونه معاملات بسیار مهم است.

فرضیات مورد بحث در این مقاله عبارتند از:الف)معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی،اصولا باطل است.اما با این حال قانونگذار،معاملات تاجر در این دوره را که در مورد قرارداد ارفاقی منعقد شده است تا صدور حکم بطلان یا فسخ این قرارداد نافذ دانسته است،مگر اینکه معلوم شود این معامله به قصد اضرار انجام شده است.(1)ب)تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود ممنوع می باشد اما ممنوع المداخله بودن او به معنای حجر مدنی نیست.

ادامه مطلب

معرفي گرايش حقوق خصوصي

حجت مبین دانشجوی دکتری  حقوق خصوصی دانشگاه تهران

مقدمه

علم حقوق را علم بايدها و نبايدها تعريف نموده‌اند، يعني حقوق به بحث از مجموعه قوانين، مقررات و قواعد الزام آوري مي‌پردازد که حاکم بر روابط گروه‌هاي مختلف است. با توجه به اينکه موضوع مطالعه حقوق چه گروهي باشند و با توجه به قلمروي مکاني حقوق را به شاخه‌هاي مختلفي تقسيم مي‌نمايند. از ديدگاه قلمروي مکاني حقوق به دو شاخه حقوق بين الملل و حقوق داخلي تقسيم مي‌گردد. از ديدگاه موضوعي نيز تقسيم‌بندي هاي مختلفي وجود دارد. مهم‌ترين تقسيم بندي تقسيم حقوق به دو شاخه حقوق خصوصي و حقوق عمومي است.

حقوق خصوصي به تنظيم روابط بين افراد مردم در زندگي عادي مي‌پردازد، در حاليکه در حقوق عمومي روابط دولت‌ها با يکديگر و دولت‌ها با مردم بررسي مي‌گردد. در حقوق خصوصي دولت نقش قابل توجهي را ايفا نمي‌نمايد و اگر دولت هم حضور داشته باشد، در مقام اعمال حاکميت نيست. در حقوق عمومي دولت در وضعيتي برتر نسبت به مردم قرار دارد و به اصطلاح حقوقي در مقام اعمال حاکميت است و در حقوق خصوصي يا دولت اساساً حضور ندارد و اگر هم حضور داشته باشد وضعيتي مشابه يک شرکت خصوصي را دارد.

در اينجا به بررسي مهم‌ترين شاخه‌ها و موضوعات حقوق خصوصي،‌ معرفي برخي کتاب‌ها و اساتيد برجسته اين رشته‌ها مي‌پردازيم.

ادامه مطلب

سخن سردبیر

سید محسن روحانی

درود بر هم رشته ای ،هم دانشگاهی و هم مسلکی جدیدم

الان میتوان صفت نخبه(البته نخبه ی خاص!)را به شما نسبت داد

دوازده سال درس خواندنتان با همه ی اتلاف عمر حاصل از کاربردی نبودنشان سپری شد صرفا جهت ورود به عرصه ی دانشگاه و روبرو شدن با علومی که باید روزی در اشتغالتان-تازه اگر در راستای رشته تان باشد-به کار گرفته شوند

در حال حاضر سد بزرگ کنکور،غول دانشگاه،قیف وارونه رو پشت سرتان میبینید  خب اکنون برنامه شما چیست؟

لطفا خوب فکر کنید

ادامه مطلب

مصونيت پارلمانى

ادامه مطلب